मुद्दों पर सहमति

نشرت مجلة نيوزويك الأميركية أن كبار الدبلوماسيين في إيران والسعودية عبروا بشكل منفصل ع ن رغبتهم الممكنة في عقد محادثات لأول مرة منذ سنوات، وسط توترات متزايدة مز عزعة للاستقرار في الشرق الأوسط حرضت الخصمين عل ى بعضهما. وأشارت المجلة إلى ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لوكالة رويترز يوم الأربعاء إن مملكته المسلم ة السنية "منفتحة لفكرة إجراء حوار" مع الجمهورية الإسلامية الشيعية. وفي حديثه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال بن فرحان "يج ب أن يبدأ الحوار بقبول إيران بضرورة تغيير سلوكها". وقال إنه على وجه التحديد يتعين على طهران أن توافق على أنها "لا تستطيع تعزيز جدولها الإقليمي من خلال العنف". وفي حين أن وزير الخارجية الإي راني محمد جواد ظريف رفض دعوة دافوس بعد ت غيير مزعوم للجدول من جانب المنظمين، فقد نشر تغريدة باللغة العربية يوم الخميس، مما فتح الباب أمام اتصالات مباشرة مع السعودية ودول أخرى في منطقة الخليج . وقال ظريف في تغريدته "إيران لا تزال من فتحة للحوار مع جيرانها ونعلن استعدادن ا للمشاركة في أ

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بر يطانيا عن حاجتها الماسة، لمزيد من المتبرعين بالدم من الذكور، لكن الحم لة دفعت بعض  الرجال إلى التحدث عن الصعوبات التي واجهو ها أثناء محاولتهم التبرع. كان 41 ف ي المئة فقط من المتبرعين بالدم الجدد في إن جلترا العام الماضي من الرجال. وهناك عوامل معينة  تؤدي إلى استخدام دم الذكور فقط، في بعض عمليات نقل الدم المتخ صصة، كما هو الحال مع الأطفال حديثي الولادة. ويحث المتبر عون الذكور المحتملون هيئة الخدمات الصحية على تسهيل التبرع . وهناك آمال في زيادة بنسبة 26 في المئة في  التبرعات من الذكور، الذين يتبرعون لأول مرة ، في محاولة لتعويض الخلل الحالي في التوازن  بين الجنسين، وإنهاء احتمال حدوث أزم ة في المستقبل. ومع ذلك، فقد أ عرب بعض الرجال المثليين وثنائيي الجنس عن إحباطهم، ل عدم تمكنهم من تقديم دعمهم في هذه القضية. "القانون يخذلهم" قبل عام 2011،  لم يكن الرجال الذين يمارسون ا لجنس مع الرجال قادرين على التبرع بالدم. لكن هذا تغير في عام 2017، ح يث تم تخفيف القواعد في إنجلترا واسكتلندا وويل ز للسماح لهم بالتبرع بالدم، بشرط امتناعهم ع

عين الرئيس الجزائري المنتخب، عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد، التي حافظ فيها عدد من وزراء حكومة، نور الدين بدوي، السابق ة على مناصبهم. وتضم حكومة جراد 39 عضوا ، بينهم خمس وزيرات، ولكنها خلت من منصب نائب وزير الدفاع، الذي كان يشغله قائد أركان الجيش الراحل، أحمد قايد صالح. ويشغل رئيس الجمهورية، بموجب الدستور الجزائري، منصب وزير الدفاع . واحتفظ خمسة وزراء في الحكومة السابقة بمناصبهم، وهم وزير الخارجية، صبري بوقادوم، ووزير العد ل، بلقاسم زغماتي، ووزير الطاقة محمد عرقاب، ووزير الداخلية كمال بل جود، الذي كان وزيرا للسكن ولكنه تولى وز ارة الداخلية بالنيابة، ووزير المجاهدين، الطيب زيتوني. وضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء آخرين تولوا مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وهم وزير الصيد البحري، سيد علي فروخي، وفاروق شيالي وزير الأشغال العمومية، وحسان م رموري وزير السياحة، ووزير المالية عبد الرحمن راوية. وأسندت الحكومة الجديدة خمس حقائب وزارية لسيدات هن، هيام بن فريحة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، ومليكة بن دودة وزيرة الثقافة، و